الخمايسة بوك - مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء أمام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من آب الماضي حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال بحسب مراسل لفرانس برس.
وقد قررت المحكمة تخصيص 25 جلسة للاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين العشرة في هذه القضية، بحسب المصدر نفسه.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير بتهمة قتل المتظاهرين أبان الثورة المصرية في كانون الثاني الماضي، كما يحاكم في القضية نفسها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال المتهمين بالفساد المالي وهو اتهام موجه أيضا لمبارك نفسه.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بعد إن استمع لليوم الثاني على التوالي إلى محامي الضحايا (المدعين بالحق المدني) انه قرر "تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين" موضحا إن هذه الجلسات ستبدأ في 17 كانون الثاني الجاري بالاستماع إلى مرافعات محامي مبارك ونجليه "على مدار خمسة أيام".
وأوضح القاضي إن مرافعات دفاع المتهمين العشرة ستنتهي في 16 شباط المقبل.
واستمعت المحكمة الثلاثاء إلى محامي الحكومة المصرية الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا) مؤكدين أن "الدولة أنفقت أموالا طائلة بسبب الجرائم المنسوبة للمتهمين ومنها التعويضات التي دفعتها لأسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت" أثناء قمع التظاهرات.
وطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بإنزال العقوبة القصوى بمبارك وهي الإعدام معتبرين انه يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا أبان الثورة.
وسقط أكثر من 850 قتيلا وستة آلاف جريح أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك التي اندلعت في 25 كانون الثاني 2010 وانتهت بعد 18 يوما بإسقاطه.
وكانت المحكمة استمعت الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام إلى مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك والعادلي ومعاونيه الستة الذين يحاكمون في هذه القضية.
ويحاكم غيابيا في القضية نفسها رجل الأعمال حسين سالم المقرب من مبارك والذي هرب من مصر قبل سقوط النظام السابق.